به نقل از «مهر»

مجازات‌ها نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی شود

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۵۴۷۸

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با موضوع بررسی مشکلات انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، تولیدکنندگان این حوزه و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

القاصی با اشاره به اینکه حمایت از رشد تولید و مهار تورم و مساعدت به دولت در جهت پیشبرد برنامه‌ها به منظور تحقق مقاوم سازی اقتصاد داخلی از جمله رویکردهای دادگستری کل استان تهران است، اظهار کرد: به منظور تحقق این مهم، اقدامات مهمی در سطح استان تهران انجام شده است و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی با انجام بازدیدهای میدانی از سوی مسئولان قضائی در دستور کار قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به احصاء مشکلات و موانع موجود در مسیر تحقق شعار سال تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر مهار تورم، رشد تولید، اظهار کرد: حل این مشکلات و رفع این موانع در دستور کار دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران قرار دارد.

احصاء و استخراج اسامی واحدهای تولیدی دارای پرونده قضائی در استان تهران

وی با اشاره به احصاء و استخراج اسامی واحدهای تولیدی دارای پرونده قضائی در استان تهران، گفت: در این خصوص به تمامی مدیران واحدهای قضائی تاکید شده است تا اقدامات به گونه‌ای دنبال و پیگیری شود تا ضمن تسریع در کار، خللی در روند فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی رخ ندهد و اگر احیاناً مانعی در مسیر فعالیت آن واحد تولیدی و یا صنعتی وجود دارد، سریعاً با اتخاذ تدابیر لازم رفع شود.

در تعیین مجازات‌ها به گونه‌ای عمل شود که خللی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد نشود

القاصی تصریح کرد: رویکرد دیگری که در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پرونده قضائی در استان تهران دنبال می‌شود این است که در تعیین مجازات‌ها به گونه‌ای عمل شود که خلل و یا مانعی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد نشود و تصمیم قضائی در خصوص اتهام یک شخص منجر به تعطیلی واحد تولیدی و از بین رفتن اشتغال کارگران نشود.

رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به مسئولان و مدیران واحدهای قضائی استان تهران تاکید کرد تا ضمن برخورد با فساد، انحرافات و سوءجریان‌ها، مراقبت‌های لازم را در اتخاذ تصمیمات داشته باشند تا آسیبی متوجه مساله اشتغال و تولید نشود.

ضرورت صیانت از سرمایه جامعه در بخش تولید و صنعت

وی با تاکید بر ضرورت صیانت از سرمایه جامعه در بخش تولید و صنعت و حمایت از تولیدکنندگان و صنعت‌گران، تکالیف قانونی و وظایف دستگاه‌ها در قبال واحدهای تولیدی و صنعتی در قوانین و اسناد بالادستی از جمله قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون رفع موانع تولید و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را امری مهم و ضروری دانست.

روح قوانین موجود، حمایت از سرمایه‌گذاری و فعال شدن سرمایه‌ها در بخش تولید و صنعت است

القاصی با تاکید بر اینکه روح قوانین موجود، حمایت از سرمایه‌گذاری و فعال شدن سرمایه‌ها در بخش تولید و صنعت است، اظهار کرد: در این میان، مدیران دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، موظفند تا به گونه‌ای نقش‌آفرینی کنند که ظرفیت نهادها و دستگاه‌ها تسهیل‌کننده روند فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی باشد و نه مانعی در مسیر فعالیت آن‌ها.

بخشی از مشکلات موجود در حوزه تولید به ترک فعل برخی از دستگاه‌ها و نهادها بازمی‌گردد

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات و مسائل موجود در حوزه تولید و صنعت به عدم انجام وظایف قانونی و ترک فعل برخی از دستگاه‌ها و نهادها بازمی‌گردد، اظهار کرد: گفته‌های صاحبان صنایع و تولیدکنندگان حاکی از این است که در بسیاری از موارد دستگاه‌های ذی‌ربط به درستی به وظایف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند و بر همین اساس، یکی از اهداف مجموعه قضائی استان تهران در زمینه حمایت از تولید این است که بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه نظارت داشته باشد و آن‌ها را مکلف به انجام صحیح وظایف و مأموریت‌های قانونی خود کند.

القاصی با اشاره به اینکه بررسی‌های دبیرخانه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران حاکی از این است که بخشی از موانع موجود در مسیر فعالیت تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات ناشی از تصمیمات دستگاه‌های متولی است، گفت: تولیدکننده و شخصی که سرمایه خود را تماماً وارد چرخه صنعت و تولید کرده، محترم است و حتماً باید قدردان او بود و این قدردانی و احترام، با هماهنگی بین دستگاه‌ها به‌منظور حمایت از تولید و اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی ممکن خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: صیانت از امنیت غذایی جامعه و سلامت عموم شهروندان مقوله‌ای است که باید همواره مورد توجه تولیدکنندگان و متولیان این حوزه قرار داشته باشد.

قانون‌گذار به‌خوبی و به نحو دقیق، متولیان صیانت از امنیت غذایی جامعه را مشخص کرده است

وی تصریح کرد: قانون‌گذار به‌خوبی و به‌نحو دقیق، متولیان صیانت از امنیت غذایی جامعه و سلامت عموم شهروندان را مشخص کرده است و مأموریت‌های هر یک را به طور کامل تعریف کرده است که بر همین اساس، ضرورت دارد متولیان امر به درستی به وظایف خود در این حوزه حساس و مهم عمل کنند.

دستگاه قضا در حوزه صیانت از امنیت غذایی جامعه جدی و مطالبه‌گر خواهد بود

القاصی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا در حوزه صیانت از امنیت غذایی جامعه به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه جدی و مطالبه‌گر خواهد بود، با اشاره به مصداقی از صیانت از امنیت غذایی جامعه با ورود دستگاه قضا، گفت: مدتی قبل پرونده‌ای مرتبط با محموله قابل توجهی چای وارداتی در یکی از واحدهای قضائی در حال رسیدگی بود که حسب استعلام به‌عمل آمده از سازمان غذا و دارو مشخص شد که آن محموله چای امکان مصرف انسانی ندارد و در نهایت با رأی صادره از توزیع آن محموله جلوگیری به‌عمل آمد؛ لذا سلامت جامعه یک اصل اساسی و غیرقابل عبور برای قوه قضائیه است.

ذرت‌های وارداتی حتماً باید برای مصرف انسانی مورد تأیید سازمان غذا و دارو باشد

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: ذرت‌های وارداتی نیز حتماً باید برای مصرف انسانی مورد تأیید سازمان غذا و دارو باشد و اگر برای مصرف انسانی مورد تأیید سازمان غذا و دارو نیست، به هیچ‌عنوان نباید وارد چرخه مصرف انسانی شود و در این حوزه تکالیف و وظایف سازمان غذا و دارو مشخص شده است و این سازمان موظف است تا به منظور اینکه چرخه تولید دچار اختلال نشود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نظر خود را ارائه دهد.

وی در واکنش به پیشنهاد یکی از تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات مبنی بر بازدید از واحدهای تولیدی عنوان کرد: دستگاه‌ها و نهادهای متولی امر تولید و صنعت نباید از تولیدکننده و صنعت‌گر فاصله بگیرند، بلکه باید به سراغ او بروند و از مشکلات و مسائل مرتبط با تولید مستمرا آگاه شوند؛ در همین راستا، این آمادگی در دادگستری کل استان تهران وجود دارد تا در کنار سایر دستگاه‌ها و نهادهای متولی و ذی‌ربط در واحدهای تولیدی حضور پیدا کند و اقدامات لازم در جهت رفع موانع موجود در مسیر تولید را در دستور کار قرار دهد.

در این نشست، تولیدکنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات به بیان مشکلات و موانع موجود به ویژه در خصوص تأمین مواد اولیه، نرخ ارز و اخذ مجوزها پرداختند و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و وزارت صمت نیز توضیحات خود را در این زمینه ارائه کردند.

کد خبر 5851816 مهشید جعفری معظم

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری علی القاصی مهر دادگستری تهران قوه قضاییه سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه امداد رسانی اربعین حسینی پلیس راهور سازمان محیط زیست زنان شهر تهران دستگیری کمیته امداد امام خمینی بارش باران دادگستری تهران عاشورا فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی رئیس کل دادگستری استان تهران دستگاه ها و نهادهای بخش تولید و صنعت سازمان غذا و دارو مسیر فعالیت مصرف انسانی موانع موجود گونه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۵۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت قضایی از تولید/ جلوگیری از بیکاری ۱۹۱ هزار ‌کارگر

فعالیت ستاد‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌ها در سال ۱۴۰۲ احیای ۲ هزار و ۱۵۱ واحدی تولیدی را به همراه داشت و مانع بیکاری ۱۹۱ هزار و ۲۶۸ کارگر شده است. - اخبار استانها -

به گزارش گروه استان‌های‌ خبرگزاری تسنیم، ‌به دلیل اهمیت موضوع اقتصاد، رهبر انقلاب چندین سال است که شعار سال را در رابطه با این موضوع و حمایت از تولید، اشتغال و مهار تورم اختصاص داده‌اند.

مقام معظم رهبری سال گذشته در پیام نوروزی، بر روی مسئله حمایت از تولید تاکید کردند و این سال را «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کردند.سال 1403 نیز از سوی رهبر انقلاب سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگداری شده است که نشان می‌دهد ایشان همچنان بر روی مساله تولید و کار تاکید دارند.

رئیس قوه قضاییه در پیامی که به مناسبت سال 1403 منتشر کرد، اظهار کرد: در سال 1403 که مبتنی بر اولویت‌های کلان کشور از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، مصمم هستیم برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی سازیم و موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم. 

بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم؛ در این مسیر خطیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاریگر باشند؛ ما نیز در عدلیه تضمین می‌دهیم که از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، نهایت حفاظت و صیانت را داشته باشیم. 

وی همچین گفت:در سال گذشته که از جانب رهبر حکیم انقلاب با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده بود، دستگاه قضایی در چهارچوب مسئولیت‌ها و اختیاراتش، اقداماتی را در مسیر نیل به هدف مزبور انجام داد و برای تحقق امر مُعنونه، به دولت و مجلس، مساعدت‌هایی را داشت؛ علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در هر سه قوه، معترف و مُقر هستیم که آنطور که مطمح‌نظر رهبر معظم انقلاب و شایسته مردم شریف ایران اسلامی بود، در تحقق شعار سال گذشته، توفیق حاصل نشد. 

قدر مسلم، این نقیصه باید در سال جدید با مساعی مضاعف، جبران شود؛ لهذا در سال پیش‌رو نیز قوه قضاییه حداکثر توان خود را در چهارچوب اختیاراتش برای کمک به رشد تولید و شقوق این امر خطیر، نظیرِ حمایت از تولیدکنندگان، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاستن از موانع تولید، به کار خواهد بست.

قوه قضاییه در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات رئیس دستگاه قضایی در سال 1402 اقدامات زیادی در راستای حکایت از تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی انجام داده است.

ستاد‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌ها به صورت متناوب با تشکیل جلسه و بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی، اقدامات موثری در جلوگیری از تعطیلی این واحد‌ها و رفع مسائل پیش روی آن‌ها انجام داده‌اند.

با اقدامات دستگاه قضایی در جهت حمایت از تولید و رفع مشکلات حقوقی و قضایی کارخانه‌ها در سال گذشته، 2 هزار و 151 واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد که این امر در مجموع از بیکاری 191 هزار و 268 نیروی کار در سراسر کشور نیز جلوگیری کرده است.

در همین زمینه استان آذربایجان شرقی با تشکیل جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی 70 واحد تولیدی و بیکاری یک هزار و 950 نیروی کار جلوگیری کرد. 

در استان آذربایجان غربی از تعطیلی 81 واحد تولیدی و بیکاری حدود 8 هزار کارگر جلوگیری شد. حل مشکلات صنایع آلومرول نوین اراک، ائل سون فولاد سلماس، مطالبات بانک صنعت و معدن از شرکت آجر ماشینی ارومیه، شرکت معدن کاوان گنجینه ظفر چالدران و مجتمع غذایی برادران فتحی میاندوآب نمونه از اقدامات دادگستری این استان است.

همچنین در استان اردبیل از تعطیلی 26 واحد تولیدی و بیکاری 6 هزار و 159 کارگر جلوگیری شد. 

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان اصفهان مشکلات 24 واحد تولیدی را رفع و به تداوم اشتغال 4 هزار و 449 نیروی کار کمک کرد و در استان البرز به ادامه فعالیت 43 واحد تولیدی و اشتغال 9 هزار و 369 کارگر کمک شد. 

در استان ایلام از تعطیلی 19 واحد تولید و بیکاری 126 کارگر جلوگیری شد و ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان بوشهر به تداوم فعالیت 12 واحد تولیدی و اشتغال یک هزار و 120 کارگر کمک کرد. 

استان تهران نیز با فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان از تعطیلی52 واحد تولیدی و بیکاری 6 هزار و 585 کارگر جلوگیری کرد و استان چهارمحال و بختیاری با جلوگیری از تعطیلی 4 واحد تولیدی مانع بیکاری 300 کارگر شد.

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی در سال گذشته مشکلات 19 واحد تولیدی را حل و به تداوم اشتغال 350 نیروی کار کمک کرد.

حل مشکلات تأمین زیرساخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب شهرک تخصصی غیردولتی در مجاورت شهرک صنعتی بیرجند به مساحت 10 هکتار و واحد تولیدی واشر در منطقه عشایری شهرستان سرایان با سرمایه‌گذاری 5 میلیارد تومان و اشتغال 42 نفری از جمله اقدامات این استان در حمایت از تولید است. 

در استان خراسان رضوی از تعطیلی 670 واحد تولیدی و بیکاری 51 هزار و 900 کارگر جلوگیری شد. 

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان خراسان شمالی با ادامه فعالیت 21 واحد تولیدی و اشتغال120 نیرو کار کمک کرد.

در استان خوزستان از تعطیلی 27 واحد تولیدی با 26 هزار و 342 نیروی کار جلوگیری شد و حل مشکلات حقوقی شهرک تخصصی خودرویی کاریانا به ظرفیت اشتغال‌زایی 3 هزار نفر و شرکت تخته فشرده آریانا به ظرفیت اشتغال‌زایی 300 نفر از اقدامات از استان در حمایت از تولید است.

در استان زنجان از تعطیلی 11 واحد تولیدی و بیکاری هزار و 570 نیروی کار جلوگیری شد و در استان سمنان با جلوگیری از تعطیلی 461 واحد تولیدی از بیکاری 4 هزار و 775 کارگر جلوگیری شد. 

در استان سیستان و بلوچستان به ادامه فعالیت 34 واحد تولیدی و اشتغال 377 کارگر کمک شد و ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان فارس به احیای 20 واحد تولیدی با 3 هزار و 369 کارگر کمک کرد.

در ادامه فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان قزوین نیز از تعطیلی 22 واحد تولیدی و بیکاری 253 کارگر جلوگیری شد و در استان قم از تعطیلی 31 واحد تولیدی و بیکاری 2 هزار و 700 کارگر جلوگیری شد. 

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان کردستان از تعطیلی 21 واحد تولیدی و بیکاری837 کارگر جلوگیری کرد و در استان کرمان از تعطیلی 56 واحد تولیدی و بیکاری 9 هزار و 219 کارگر جلوگیری شد.

در استان کرمانشاه از تعطیلی 21 واحد تولیدی و بیکاری یک هزار و 500 کارگر جلوگیری شد که حل مشکلات اتوترانس غرب، بتن آماده فرامان غرب، شرکت سرکش خودرو، مجتمع خدمات رفاهی همت زاده، شرکت لبن گستر و شرکت گلمهر غرب از جمله این اقدامات است.

در استان کهگیلویه و بویراحمد از بیکاری 3 واحد تولیدی و بیکاری 65 نیروی کار جلوگیری شد.

با فعالیت ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان گلستان به احیای 100 واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری2 هزار و 491 کارگر کمک شد و در استان گیلان نیز با تشکیل جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی 26 واحد تولیدی و بیکاری 6 هزار و 203 نفر جلوگیری شد.

در استان لرستان از تعطیلی 32 واحد تولیدی و بیکاری 634 کارگر جلوگیری شد و در استان مازندران به احیای 14 واحد تولیدی با 2 هزار و 9 نیروی کار کمک شد.

ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی استان مرکزی از تعطیلی 81 واحد تولیدی و بیکاری 8 هزار و 530 کارگر جلوگیری کرد و با فعالیت این ستاد در استان هرمزگان از تعطیلی14 واحد تولیدی با 105 کارگر جلوگیری شد.

همچنین در استان همدان ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی از تعطیلی 114 واحد تولیدی باهزار و 288 کارگر جلوگیری کرد و در استان یزد نیز از تعطیلی 22 واحد تولیدی و بیکاری28 هزار و 573 کارگر جلوگیری شد.

انتهای پیام/